دولت نهم دست به اقداماتی زد که از آن در علم اقتصاد به انبساط مالی افراطی نام می‌برند و ناظر براین تصور نادرست است که هر نارسایی را می‌توان با تزریق ارز و ریال از بین برد.

در روزهای اخیر و در شرایط انتخاباتی كشور، نقدهایی هر چند غیر اصولی به برخی عملكردهای اقتصادی در دوران دفاع مقدس و نخست‌وزیری میرحسین موسوی صورت گرفته است.

آنچه می‌خوانید مقایسه عملكرد اقتصادی در دولت دفاع مقدس و دولت نهم توسط فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه است.

بخش اول: دولت دفاع مقدس

1. دولت جنگ و شرایط مدیریت بحران

در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی با وجود اینكه اكثر عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید ملی منفی عمل می‌كردند و كشور شاهد شوك‌های منفی برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرایط جنگی، بهترین و بالاترین ركوردهای تاریخ اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب ثبت شد و در یك دوره كوتاه كه قیمت نفت مساعدت كمی داشت، به بالاترین نرخ رشد اقتصادی رسیدیم كه آن رقم تاكنون تكرار نشده است.
جنگ تحمیلی عظیم‌ترین واقعه دهه 60 کشور بود که در 250 سال گذشته این نوع مدیریت در جنگ بی‌نظیر است چرا که در مدت 8 سال جنگ حتی یک مورد مرگ بر اثر قحطی یا اپیدمی وجود نداشت و این موضوع تصادفی نیست.
پایین‌ترین نرخ تورم متعلق به همان دوره است، در حالی كه در شرایط جنگی نرخ تورم می‌تواند به بیشترین ارقام خود برسد.
دولت مهندس موسوی در آن زمان می‌تواند به خودش ببالد كه هم شوك‌های اقتصادی را هدایت كرد و هم ركورد‌هایی را به جا گذاشت كه در دوره صلح هم تاكنون تكرار نشده است.

2. كاهش مداخله دولت در كل اقتصاد

افزایش دو برابری سهم امور اجتماعی در کل هزینه‌های دولت در دوره نخست‌وزیری موسوی رخ داد و از افتخارات برجسته دوره مسؤولیت مهندس موسوی کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود.
البته امروز این موضوع را وارونه جلوه می‌دهند و در واقع مشخص نیست منافع چه کسی یا کسانی در چارچوب این وضع تامین می‌شود.
در این زمینه واقعیت‌ها كاملاً عكس جلوه داده می‌شود بر اساس شاخص علمی مداخله كلی دولت در اقتصاد و بر اساس سندی كه در برنامه اول توسعه از سوی طیف منتقد دولت جنگ تهیه شده اعلام شده است كه این شاخص در سال 56 برابر با 63 درصد بوده اما در سال 67 به 40 درصد كاهش یافته است و این یكی از درخشان‌ترین دستاوردهای دولت جنگ است كه با وجود شرایط خاص كشور مداخله كلی دولت در اقتصاد را كاهش داد. این در حالی است كه از سال 71 به بعد این شاخص كمتر از 60 درصد نبوده است.

3. ركوردها در دوره نخست وزیری میرحسین

رکوردهایی در دوران نخست‌وزیری موسوی ثبت شده که تاکنون بسیاری از آنها حتی تکرار نشده‌اند، به عنوان مثال پایین‌ترین نرخ تورم از سال 1353 تاکنون مربوط به دوره نخست‌وزیری وی است.
ما در نیمة دوم جنگ، سال 1364 را با تورم زیر 6 درصد سپری كردیم.
کتابی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان حفظ آثار دفاع مقدس منتشر شده است. این کتاب حاوی آمارهای جالبی از دوران جنگ است که برای بررسی اقتصاد ایران در آن هشت سال مفید است. به عنوان مثال در این کتاب تعداد کارمندان دولتی در ایران با یک کشور پیشرفته صنعتی نظیر فرانسه در جنگ جهانی دوم مقایسه شده است، البته با این تفاوت که جنگ تحمیلی طولانی‌تر از جنگ جهانی دوم بود. بر اساس این آمار، در این خلال کارمندان دولتی در فرانسه از 700 هزار نفر در ابتدای جنگ به حدود دو میلیون نفر در پایان جنگ رسیدند ولی این رشد تعداد کارکنان دولتی در ایران از یک میلیون و 60 هزار نفر فقط به یک میلیون و 412 هزار نفر رسید.
رکورد پایین‌ترین نرخ تورم و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در یک سال در دوره جنگ نیز از افتخارات موسوی است که هیچ کدام از این موارد تصادفی نبود.

4. امور زیر بنایی و كاهش شدید استضعاف

در آن دوران به اعتبار محور بودن اخلاق در عمل، بیشترین اهتمام به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و دیربازده وجود داشت.
بارها گفته‌ام که باید شهادت داد مدیریت اقتصادی وقت در تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی عظیم انجام گرفته در آن دوران اهمیتی هم‌تراز با بودجة نظامی قائل بود؛ سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مهمی كه اگر بخشی از آن‌ها انجام نگرفته بود، اکنون وضعیت به مراتب بدتری داشتیم. این سیاست در حالی به اجرا در می‌آمد كه دولت وقت می‌دانست بخشی از این پروژه‌ها در دورة‌ تصدی خود به بار نخواهد نشست، اما برای این دولت جمهوری اسلامی و توسعة ملی مهم بود.
نکته جالب‌تر آن که در این رویکرد به رفع استضعاف از محروم‌ترین مناطق، بیشترین عنایت‌ها شده و در نتیجه این رویه سیاست‌گذاری دولت دوران جنگ، میزان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در جامعة روستایی ایران در ده سالة نخست بعد از پیروزی انقلاب 11 برابر شد؛ این به معنای ركوردی واقعاً افسانه‌ای حاصل شد که هرگز پس از آن تکرار نشد و اثر عملی آن هم آن بوده که رفع فقر از طریق اشتغال مولد دنبال شود نه صدقه‌گیری و ترحم برانگیزی!

5. بهره‌وری در شرایط جنگی

شاید حیرت‌انگیز باشد كه به گواه اسناد منتشره در سازمان برنامه و بودجة سابق در دورة ‌اقتصاد جنگی، بهره‌وری كل عوامل در اقتصاد ایران به طور متوسط 5 برابر بهره‌وری در دورة مشابه پس از جنگ بوده و این موارد، بخشی از دستاوردهایی است که در اسناد رسمی به طور مکرر دیده می‌شود.

6. مدیریت و اتمام جنگ با بدهی خارجی صفر

در ابتدای شروع جنگ جمعیت ایران سه برابر جمعیت عراق بود، در حالی که درآمد نفتی کشورمان كمی بیش از یک سوم درآمد نفتی این کشور یعنی 11 میلیارد دلار در برابر 26 میلیارد دلار بود و ذخیره ارزی ایران هفت میلیون دلار بود. ولی بعد از جنگ، ایران جنگ را با بدهی خارجی صفر ریال و با همان میزان ذخیره ارزی و کشور عراق جنگ را با ذخیره ارزی صفر و بدهی خارجی 86 میلیارد دلار به پایان رساند.

7. اصلاح مبتنی بر اصول

منطق انتخاب شعار اصلاح‌طلبی مبتنی بر اصول از سوی مهندس موسوی نیز بیانگر این نکته است که با یک مساله ملی مواجه هستیم و هر کسی که دل در گرو ایران دارد، باید خود را مسؤول بداند.

8. اتهام اقتصاد كوپنی

افراطی‌ترین اقتصادهای لیبرال دنیا هم در زمان جنگ از سهمیه‌بندی استفاده می‌كردند و این هوشمندی دولت است كه برای اولین بار در تاریخ 200 ساله جنگ‌هاست كه در طولانی‌ترین جنگ حتی یك مورد قحطی و اپیدمی مشاهده نشد و این در حالی است كه در پی جنگ جهانی دوم با وجود آنكه كشور مستقیم درگیر جنگ نبود، چند ده هزار مرگ و میر ناشی از قحطی و اپیدمی در كشور وجود داشته است. علاوه بر این از پیروزی جنگ تا امروز هم همه دولت‌ها كوپن توزیع می‌كردند.

9. برنامه ملی مبارزه با فساد

راه مبارزه با فساد این نیست که راه هتک حریم دیگران را پیش بگیریم بلکه باید یک برنامه ملی طراحی شود که جهت‌گیری اصلی‌اش پیشگیری از فساد باشد و مقرر است به محض روی کار آمدن احتمالی مهندس موسوی تدوین چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

10. مقاومت دولت دوران جنگ در برابر زیاده‌خواهی‌های سوداگران

چون دولت تمام اهتمام خود را بر بخش خصوصی مولد گذاشته بود و در برابر زیاده‌خواهی‌های واسطه‌ها و سوداگران و دلال‌ها مقاومت شدیدی می‌كرد و بخش خصوصی مولد ما چون نو پا بودند، از قدرت چانه‌زنی و جریان‌سازی كافی برخوردار نبودند و راه نجات اقتصاد ایران تقویت و حمایت آنها بود اما آنها نمی‌توانستند در كوتاه‌مدت به یك نیروی اجتماعی قدرتمند تبدیل شوند. به‌همین دلیل آنچه عملاً شایع شد همان بود كه دلال‌ها و واسطه‌ها و گروه‌های همسو با آنها در دولت تبلیغ می‌كردند.

11. استعفا در شرایط سال 68

در آن زمان (دهه 60) ساختار قوه مجریه اینگونه بود که رئیس جمهور از مردم رأی می‌گرفت ولی نخست‌وزیر در برابر مجلس و نمایندگان مردم پاسخگو بود. با بازنگری قانون اساسی این تعارض از بین رفته و اكنون زمینه‌ای برای آن وجود ندارد.

بخش دوم: دولت نهم (88-1384)

1. رویه‌های كلی دولت

یكی از مهمترین اشكالات دولت نهم این است كه رویه‌هایی را دنبال كرده و بدعت‌هایی گذاشته كه كشور را با خسارت‌های زیادی مواجه كرده است.
آمار نشان می‌دهد در طی این چهار سال به جای اینكه در مجموع ‌٨٠ میلیارد دلار هزینه شود، ‌٢٠٣ میلیارد دلار هزینه شده و ما به رشد هشت درصدی نزدیك شده‌ایم. اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم این واقعیت را با در نظر گرفتن برخی شاخص‌های كلیدی در می‌یابیم كه با اینكه تخصیص منابع ارزی دو و نیم برابر آن چیزی است كه ثبت مجاز قانونی شده؛ اما برخی شاخص‌های كلیدی بین یك دوم تا یك سوم بوده است.
در چهار سال گذشته متاسفانه وجهه همت اصلی مدیریت اقتصادی کشور تمرکز بر رانت‌‌های ارزش‌زدا بوده است به طوری که در این مدت فریاد‌های تولیدکنندگان نسبت به عواقب آزادسازی واردات بالا گرفت اما کسی آن را نشنید. درحالی که هنگامی که یک صنف غیر مولد اعلام نارضایتی از یک قانون رسمی که دولت موظف به اجرای آن بود را مطرح کرد، ظرف دو ساعت به درخواست آنان پاسخ داده شد. این نوع رویکرد نسبت به توسعه ناعادلانه است.
دولت نهم با وجود تمام دستاوردهای تاریخی و دلایل نظری که وجود داشت، دست به اقداماتی زد که از آن در علم اقتصاد به انبساط مالی افراطی نام می‌برند و ناظر براین تصور نادرست است که هر نارسایی را می‌توان با تزریق ارز و ریال از بین برد اما علی‌رغم چهار نامه‌ای که اقتصاددانان برای اصلاح این رویه به دولت و مجلس نوشتند، دولت هیچ‌گاه از رویه خود عدول نکرد و مجموع نارسایی‌های پیش آمده محصول همین تصمیمات شتاب‌زده و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت بوده است.
در صفحه 136 كتاب اقتصاد اسلامی، نوشته آیت‌الله شهید دكتر بهشتی ایشان تصریح می‌كند؛ اگر دولت بخواهد از طریق توزیع رانت متكفل همه ‌امور شود و مشكلات را حل كند، این بدترین نوع اقتصادی است كه می‌توان تصور كرد.
در شرایط فعلی مردم با انواع دو قطبی‌های کاذب در جامعه مواجه هستند و این در حالی است که اگر به اندیشه‌های حضرت امام (ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید رجایی نگاه کنیم، می‌بینیم هیچ کدام در جهت حذف یکدیگر نبودند.

2. اشتغال و تولید

دولت نهم چشم‌اندازهای اشتغال و تولید در آینده ایران را با خطر جدی مواجه كرد به طوری كه نرخ تشكیل سرمایه‌ ثابت ناخالص داخلی در سال‌های ‌٨٤ تا ‌٨٦ حدود ‌٥/٥ تا ‌٥/٦ درصد بوده كه در سال ‌٨٧ به ‌٧/٤ رسیده است. در واقع تقریباً سه برابر بیشتر از آنچه قانون مقرر كرده ارز مصرف شده است اما تشكیل سرمایه به یك سوم كاهش یافته است.
با این که بی‌سابقه‌ترین حجم درآمدهای نفتی طی 4 سال گذشته به دست آمده است، باید به بررسی این نکته پرداخت؛ پیامی که سیاست‌گذاران در بخش‌های دولتی و خصوصی این باره گرفته‌اند چیست؟
طی 4 ساله نخست برنامه چهارم، آهنگ رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در تاسیس و بهره‌برداری از بنگاه‌های صنعتی بیش از 51 درصد کاهش یافته است.
باید دقت کنیم این اتفاق در کشوری رخ داده است که از سویی با بحران بیکاری روبه روست و از سوی دیگر بر اساس ملاحظات كوته‌نگر آزادسازی واردات محور اصلی سیاست‌های سه ساله اخیر آن بوده است؛ این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مصرفی، 100 هزار فرصت شغلی میان می‌رود.

3. بیكاری و نابسامانی‌های اجتماعی

نتایج مطالعه‌ای که در دوره زمانی تقریباً 30 ساله‌ در ایران درباره پدیده خودکشی انجام شده است، نشان می‌دهد که ویژگی مشترک 60 درصد کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، بیکاری بوده است. مورد دیگری که حائز اهمیت است، این است که مطالعات نشان می‌دهد چه به صورت کشوری و چه به صورت بین کشوری، به ازای هر یک درصد افزایش بیکاری، 6/5 درصد افزایش در مرگ و میر ناشی از حملات قلبی وجود دارد، 1/3 درصد افزایش مرگ و میر ناشی از سکته مغزی، 7/6 درصد افزایش در قتل و 4/3 درصد رشد در افزایش جرائم خشونت بار وجود دارد. بنابراین باید گفت که مساله اشتغال یک مساله چند وجهی است که علی‌الاصول همه ساحت‌های مختلف علوم انسانی با آن درگیر هستند، هرچند ما این درگیری را در ایران، در پایین‌ترین سطح‌اش مشاهده می‌کنیم، چرا که به دلایل مربوط به ساختار اقتصادی ـ سیاسی ایران، مساله اشتغال یک مساله اصلی نیست.

4. عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی

از اشكالات دولت نهم را باید نبود الزام قانونی برای اطلاع‌رسانی درباره عملكرد دولت دانست و این الزام قانونی در بسیاری موارد یا رعایت نشده یا با تاخیرهای زمانی همراه بوده است.
اینكه با گذشت چهار سال و با وجود الزام قانون حتی یك گزارش رسمی عمومی درباره چگونگی حركت به سمت اهداف سند چشم‌انداز منتشر نشده، یك كاستی جدی و فسادآور است و اینكه در سال ‌٨٨ باشیم و آخرین گزارش اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مربوط به سال ‌٨٥ باشد، یك كاستی بزرگ است و خسارت‌های زیادی به كشور وارد می‌كند.
وقتی برنامه چهارم قانون شد، میثاق ملی است و باید اجرایی شود؛ ضمن اینكه دولت اخلاقاً، شرعاً و قانوناً به اجرای قانون موظف است و هر جا كه قانون را با اهداف و تعهّدات انتخاباتی خودش سازگار نمی‌بینند، راهش این نیست كه به آن عمل نكند بلكه راهش این است كه از كانال قانونی آنچه نادرست می‌داند را تغییر بدهد و همچنان بر قانون پایبند باشد.
رییس معزول گمرك در جلسه تودیع و معارفه خود گفت: یكی از مهمترین دلایل عزل من این بود كه به شدت برای اعلام آمارهای غیرواقعی تحت فشار بودم و نكته مهم اینجاست كه بعد از گفته‌های او تاكنون هیچ یك از مقامات رسمی كشور آن را تكذیب نكرده‌اند.

5. تخلفات مستند و گسترده

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ‌٨٥ دولت علاوه بر همه‌ بی‌قانونی‌های دیگر فقط در یك سال آن هم فقط از كانال بودجه دو هزار مورد خلاف قانون مرتكب شده و من حساب كرده‌ام اگر ایام تعطیل و پنج‌شنبه و جمعه را از روزهای كاری كم كنیم و ‌٢٠٠ روز كاری برای یك سال محاسبه كنیم دولت نهم روزی ‌١٠ خلاف قانونی فقط در مورد بودجه در آن سال مرتكب شده است.
در حالی كه در گزارش تفریغ بودجه سال ‌٨٥ آمده كه چهار هزار میلیارد تومان خلاف قانون پرداخت شده كه برای هزار میلیارد آن اصلا سند هزینه‌ای وجود ندارد.

6. واردات بی‌رویه و ضد تولید ملی

واردات از نظر تركیب در برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم قابل مقایسه نیست، به طوری كه در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به میانگین برنامه سوم ‌٣٦ درصد رشد كالاهای مصرفی وارداتی افزایش و ‌٤٩ درصد واردات كالاهای سرمایه‌ای كاهش یافته است.
بر اساس گزارش وزیر اقتصاد در دیدار اقتصادانان با رییس‌جمهور سهم كالاهای مصرفی در واردات ‌٢٥ درصد و نه ‌١٥ درصد بوده است: من [مؤمنی] در همان جلسه با استناد به سخنان وزیر اقتصاد گفتم: اگر گفته‌های ایشان صحت داشته باشد همین امروز باید فاجعه‌ ملی اعلام كنیم.
در یكی از مطالعات موجود نشان داده شده به ازای هر یك میلیارد دلار واردات كالاهای ساخته شدة قابل تولید در داخل 000/100 فرصت شغلی از بین می‌رود. آمار واردات سال 1385 حول و حوش 50 میلیارد دلار است. خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از بخش غیررسمی آن را 20 درصد حجم بخش رسمی برآورد می‌كنند. بنابراین باید 10 میلیارد دلار هم واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ویژگی مسلط واردات قاچاق این است كه عمدتاً واردات كالاهای مصرفی قابل تولید در داخل است. پس ببینید چقدر واردات رسمی و غیررسمی خصلت اشتغال‌زدایانه داشته‌ایم؟!

7. كم توجهی به اهداف سند چشم انداز

در چارچوب سند چشم‌انداز کشور نیز مقرر بود که در بسیاری از مسائل رتبه اول در منطقه را داشته باشیم ولی هم‌اکنون شاهدیم که در مسائلی همچون تورم حائز رتبه بالا شده‌ایم.
در هیچ جای جهان قابل پذیرش نیست که کشور ایران با سابقه درخشان تمدن و ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های مختلف دچار رکود تراز شود، اما این اتفاق رخ داد و پیش‌بینی 57 اقتصاددان نویسنده نامه به رئیس‌جمهور به وقوع پیوست.
در چند سال گذشته رتبه کشور از لحاظ فضای کسب و کار 30 رتبه تنزل یافته است و از لحاظ پاکدامنی اقتصادی نیز از رتبه 87 در سال 83 به رتبه 141 در سال گذشته تنزل یافت.

8. بی‌توجهی به هشدارهای كارشناسی

در چهار سال گذشته، اقتصاددانان چهار بار نامه نوشتند که سه مورد آن خطاب به رئیس جمهور بود و نسبت به سیستم اقتصادی دولت هشدار داده بودند که به این هشدارها توجهی نشد.

9. عملكرد مبارزه با فساد

در حالی که با حرارت از مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفته می‌شود، نتیجه‌ای که در این سال‌ها به دست آمده، این است كه ایران از لحاظ پاکدامنی اقتصادی بر اساس رتبه مؤسسه شفافیت بین‌المللی، ‌٥٤ پله سقوط کرده؛ یعنی از رتبه ‌٨٧ در جهان به رتبه ‌١٤١ رسیده است.
این گونه نبوده است که بگوییم در دولت‌های پیشین برای مبارزه با فساد مالی کاری نشده است. حتی واقعیت این است که انبساط مالی افراطی دولت اخیر به رویه وجود مفاسد اقتصادی دامن زده است. ما در نیت درست دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکی نداریم اما معتقدیم این هدف در ابتدا به شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نیاز دارد. دیگر اینکه راه مبارزه با فساد این نیست که راه هتک حریم دیگران را پیش بگیریم بلکه باید یک برنامه ملی طراحی شود که جهت‌گیری اصلی‌اش پیشگیری از فساد باشد و مقرر است به محض روی کار آمدن احتمالی مهندس موسوی تدوین چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.
متاسفانه طی چهار سال اخیر فساد مالی در ابعاد بی‌سابقه‌ای رخ داد که این مسائل برای یک شهروند مسلمان ایرانی چهره ناخوشایندی به وجود آورد. فساد گسترده مالی یکی از کانون‌های تعدیل‌کننده مشروعیت هر نظام است که نتایج آن را در دولت پهلوی به عینه مشاهده کردیم.

10. تغییر گسترده مدیریت‌ها

تغییر زیاد مدیریت‌ها نیز ضربه‌زننده است، مثلاً در طول سه سال سه مدیر بانک مرکزی داشته‌ایم.

11. تورم، بیكاری و گسترش فقر

اگر در سال‌های 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، یکی از دلایل عمده آن ناشی از تورمی است که در جامعه حاکم گردیده و در ایران بین تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده است که در این بین دوستان با بیانات واهی اعلام می‌دارند که نرخ بیکاری در سال 87 تک‌رقمی شده است.
در حالی که دولت گوش‌ها را از فرط شعار عدالت در عرصه اقتصادی کر کرده، نرخ تورم موجود در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

12. گرانی مسكن و راه حل مسكن مهر

رویه‌های انبساطی مالی دولت در سه سال گذشته منجر به افزایش سه برابری قیمت مسکن در سال‌های گذشته شد و اجاره بها نیز بیش از رشد قیمت مسکن افزایش یافت، دولت برای جبران مافات مسکن مهر را مطرح کرد؛ در حالی که در بودجه 88 با توجه به نقش هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار، شاهد رشد منفی 48 درصدی یارانه سود کارمزد تسهیلات وجوه اداره شده برای مسکن مهر هم هستیم.

13. بر احوال آن قوم باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست

در حالی 44 میلیارد دلار کسری بودجه داریم که دولت 30 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی و 14 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است.

14. پارادوكس ناامنی و توسعه نیافتگی

گزارش ملی فقر و نابرابری منتشر شده در سال 1384 توسط وزارت رفاه نشان می‌دهد كه ایران جزو 10 كشور بلاخیز دنیاست و 33 نوع بلا از 42 نوع بالای طبیعی دنیا در ایران رخ می‌دهد. در حالی كه روند رخداد بلایای طبیعی در كشور رو به افزایش است، 81 درصد جمعیت ایران در نیمكره غربی كشور زندگی می‌كنند و بیش از 50 درصد جمعیت شهری كشور فقط در هفت شهر متمركز هستند، همین تراكم طیف گسترده‌ای از ناامنی‌ها را به همراه دارد.
یكی از پارادوكس‌های موجود در اقتصاد ایران این است كه ما به جای آنكه رفع ناامنی‌ها را به عنوان یك مساله تعیین كننده در دستور كار قرار دهیم با ناامنی‌ها خو گرفته‌ایم. ما به جای اینكه بودجه رفع ناامنی‌ها را افزایش دهیم بودجه جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله را افزایش می‌دهیم!
بی‌اعتنایی به ناامنی باعث می‌شود كه گرایش مسلط در زیر سیستم اقتصادی در یك ساخت ناامن به سمت فعالیت‌هایی حركت كند كه سرمایه اندك لازم دارند، قراردادهای كوتاه مدت لازم دارند و دلالی و واسطه‌گری را تقویت می‌كنند و نیز پدیده حاكمیت مقیاس كوچك در بنگاه‌های تولیدی ظهور می‌كند.

15. تنگنای اصلی توسعه نیافتگی و نقش انتخابات

در این کشور هر نظریه‌پرداز باید مشخص کند که تنگنای اصلی کدام است. کارشناسان و نظریه‌پردازان معتقدند که تنگنای اصلی در سرنوشت توسعه، تصمیمات خردورزانه است. چرا که اگر در یک جامعه، برگزیدگان ملت قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشند هیچ مشکلی بر سر راه توسعه نخواهد بود در غیراینصورت حتی ممکن است وفور منابع به یک بلا تبدیل شود. انتخابات در کشور ما مشخص کننده الگوی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است و حاصل آن انتخاب دیدگاهی است که ممکن است با یک رویه شتاب‌زده و غیرکارشناسی خسارت‌هایی را به کشور وارد کند و یا انتخاب الگویی است که از طریق کاربست علم و پایبندی به همه رفتارهای عالمانه منشا تصمیمات عالمانه باشد.
در کشورهای پیشرفته فرآیندهای تصمیم‌گیری روندی کند و آرام با توجه کامل به جزئیات دارد و در مرحله‌ اجرایی از حرکتی سریع، کم‌هزینه و موثر برخوردار است. این فرآیند در کشور ما برعکس است چرا که دولت از قافله منطق علمی در توسعه دور افتاده است.
وقتی که روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با افتخار اعلام می‌کند که در هر 94 ثانیه یک تصمیم‌ در جلسات هیأت دولت اتخاذ شده، حکایت همین شیوه تصمیم‌گیری در کشورهای در حال توسعه است.

16. طرح تحول اقتصادی

آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد ناظر بر یک مجموعه ناهمگون از هفت جهت‌گیری بوده است؛ اما همه کسانی که تحلیل روشنی از اقتصاد سیاسی ایران دارند می‌دانند که منظور اصلی دولت از این طرح همانا نقدی کردن یارانه‌ها است.
ما با اصل هدفمند شدن یارانه‌ها مخالفتی نداریم اما با رویه‌ای که این دولت در دستور کار قرار داده به شدت مخالف بوده و هستیم زیرا اگر تقاضای دولت در قالب برنامه بودجه 88 به تصویب می‌رسید، کشور تا آستانه انفجار اجتماعی پیش می‌رفت و در معرض شرایط بحرانی قرار می‌گرفت. آری ما هم با بالا بودن نرخ مصرف بنزین در کشور موافقیم اما معتقدیم به جای چهار برابر کردن قیمت بنزین باید استاندارد مصرف سوخت خودرو ها و الگوی تولید خودرو را اصلاح کنیم و صنعت خودروسازی را از انحصار دولت درآوریم.
منطق اینکه ما تنها بخشی از هزینه‌هایمان را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم به لحاظ اقتصادی مردود است، زیرا در تمام دنیا سطح هزینه‌ها متناسب با درآمد‌ها است و این درست نیست که دولت هزینه‌های مصرفی را در استاندارد های اروپایی ببیند و سطح حقوق و دستمزد پرداختی شهروندان را در استاندارد های آفریقایی تعریف کند. دیگر اینکه اگر قرار است قیمت بنزین آزاد برمبنای قیمت فوب خلیج فارس مشخص شود چرا با وجود کاهش این قیمت ما همچنان قیمت 400 تومان را داریم در حالیکه با کاهش قیمت‌ها این بنزین، حدود لیتری 160 تومان باید عرضه می‌شد.

دولت سیاست یک بام و چند هوا را در پیش گرفته است زیرا اگر قرار است در مورد بنزین ما قیمت فوب را در نظر بگیریم، پس چرا توجه نمی‌کنیم که بسیاری کشورهای آسیایی حاضرند به ما برق را کیلووات ساعتی 25 تومان بفروشند و نه 100 تومانی که دولت به عنوان قیمت واقعی برق اعلام کرده است. این سیاست دولت مصداق آن است که به تولیدکننده ناکارآمد جایزه می‌دهد اما مصرف‌کننده بی‌دفاع را تنبیه می‌کند که با در نظر گرفتن مصالح توسعه ملی هر دو این روش‌ها اشتباه است.
در مطالعه‌ای كه سال 1383 بانك جهانی برای هدفمند كردن یارانه‌ها در ایران انجام داد، تصریح شده كه میزان رفاه از دست رفته در اثر رویكرد نقدی كردن یارانه‌ها برای فقیرترین گروه‌های درآمدی جامعه دو برابر بیشتر از رفاه از دست رفتة ثروتمندترین گروه‌های درآمدی است. در آن مطالعه نشان داده كه در مورد حمل و نقل كالا شاخص قیمت‌اش 2/88 درصد افزایش پیدا خواهد كرد و می‌دانید مسئلة حمل و نقل مهمترین كانون آسیب‌پذیری بخش كشاورزی است.

17. وضعیت كسب وكار

در فاصله سال‌های 2004 تا 2008 ایران از نظر وضعیت كسب كار در مقیاس جهانی 23 رتبه سقوط داشته و دولت از توان كافی برای ایجاد فضای كسب و كار برخوردار نیست و نیاز به كارشناس دارد.

18. بودجه 88 و عارضه كوته نگری

رویکرد تمرکز‌گرا به خاطر ویژگی‌های شناخته شده خود به صورت تنگاتنگ مترادف و همراه با کوته‌نگری است یعنی وقتی تمرگزگرایی بوجود می‌آید بلافاصله عارضه‌‌ی کوته‌نگری را می‌بینید این عارضه از منظر اقتصاد سیاسی پیامدهای بیشماری دارد از جمله آن که به جای نگرش دورمدت بر محور ملاحظات توسعه‌‌ی ملی ملاحظات کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شود.
برای مثال؛ رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش بهداشت و درمان بیش از 60 درصد نسبت به سال 1387، منفی است. یعنی برای آنکه ابعاد این کوته‌نگری ملاحظه کنید ترجیحات تخصیصی در چنین شرایطی در حوزه مسایل مربوط به جان انسان‌ها در یک چشم‌انداز بلندمدت چقدر کم‌بها می‌شود و در عوض اینکه به کدام گروه ذینفع تخصیص غیرعادی تعلق گیرد اولویت پیدا می‌کند یا مثلاً در بخش صنعت با نگاهی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه‌‌ سال 87 می‌توان در یافت که دولت بودجه‌‌ ‌عمرانی فصل صنعت و معدن در لایحه‌‌ بودجه سال 88 کشور را براساس شاخص تحقق‌پذیری طرح‌ها یعنی اتمام طرح‌ها در سال 88 حدود 77 درصد کاهش داده یعنی امور زیربنایی در بخش صنعت و معدن در سال 88 فقط 85/22 درصد پیش‌بینی قانون سال 87 برای فصل صنعت و معدن است یعنی امور کوته‌نگرانه و اراده‌های کوته‌نگر باعث می‌شود به امور زیربنایی بخش صنعت و معدن هم که کانون تحولات توسعه‌ای بلندمدت ما هستند به این وضعیت درآید.
رشد منفی بودجه عمرانی بخش کشاورزی هم نه در این ابعاد ولی تقریباً مشابه چنین رقمی است. حالا نگاه کنید که به انسان‌ها و بخش‌های مولد اینجور نگاه می‌شود و می‌توان ابعاد این کوته‌نگری را در سال 88 با گسترش بیشتر مشاهده کرد که من فقط اشاره‌هایی می‌کنم به این که به طور کلی از الگوی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه چنین استنباط می‌شود که گویی برای تدوین‌کنندگان این لایحه فقط آنچه تا شهریور 88 در ایران می‌گذرد اهمیت دارد و اینکه پس از شهریور 88 چه اتفاقاتی در کشور بیفتد مورد اعتنای جدی دوستان نیست و این بسیار نگران‌کننده است.

19. پیوند نظام‌وار کوته‌نگری، قانون‌گریزی و فساد مالی

آخرین نکته‌ای که از عوارض ضدتوسعه‌ای این کوته‌نگری می‌توان مطرح کرد این است که ترکیب کوته‌نگری و قانون‌گریزی با فساد مالی پیوند نظام‌وار برقرار می‌کند یکی از چیزهای حیرت‌انگیز این است که طیفی از نیروهای سیاسی که خود را اصولگرا به حساب می‌آورد چطور می‌شود که راجع به گسترش بی‌سابقه فساد مالی در کشور اینقدر سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند آیا واقعآً از نظر دینی تردیدی داریم درباره‌‌ مذموم بودن فساد مالی؟ آیا از نظر بصیرت‌های کارشناسی کوچکترین تردیدی وجود دارد درباره‌‌‌ مضمون ضدتوسعه‌ای فساد مالی؟

چرا به این واقعیت تلخ توجه کافی نمی‌شود؟