روز جمعه 11 اردیبهشت ماه خبر اعدام دلارا دارابی، دخترک هنرمندی که به اتهام قتل یکی از خویشاوندان پدری خود، بازداشت و بعدا در دادگاهی در رشت محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندان مرکزی رشت به گوش همگان رسید.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که اعدام دلارا دارابی بدون حضور اعضای خانواده و وکیل او صورت گرفته است. همچنین چندی پیش، آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دستور داده بود تا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی به حالت تعلیق در آید تا خانواده او فرصت جلب رضایت اولیای دم برای جلوگیری از اجرا حکم را داشته باشند.

محمد مصطفایی، وکیل پرونده دلارا در این باره به هم میهن گفت: در صبح جمعه 11 اردیبهشت ماه امسال، دلارا دارابی بدون حضور خانواده و وکیل خود پای چوبه دار می رود و اعدام می شود. طبق قانون کیفری یکی از حقوقی که متهم دارد این است که حتما باید وکیل در مراسم اعدام موکل خود حضور داشته باشد. یعنی مجری حکم مکلف است که حکم مراجع اجرای حکم را 48 ساعت قبل از اجرا به وکیل اعلام کند.

او افزود: این قانون نیز به این دلیل آمده است که ارزش جان آدم ها حتی در زمانی که بخواهند جانشان را بگیرند باید مد نظر قرار گیرد. همچنین متهم حق دارد در آن زمان وصیت کند یا غذایی بخورد و یا اگر بخواهد کسی را ببیند مانعی برای او وجود ندارد این در صورتیست که دلارا تنها و بدون حضور وکیل خود اعدام شد.

وی همچنین گفت: دلارا قتل فرد دیگری را به گردن گرفته بود و پس از به گردن گرفتن قتل در بازجویی های بعدی اقرار کرده بود که قتل توسط او صورت نگرفته و او متهم اصلی این پرونده نبوده است.

این وکیل دادگستری افزود: بحث دیگری که در اینجا مطرح است این است که کودکان از افراد آسیب پذیر جامعه هستند و به راحتی اغفال می شوند و به راحتی جرم دیگران را به گردن می گیرند. بنابراین لازم است از همان ابتدا اتهامی که به کودک وارد می شود در حضور یک مشاوره حقوقی مطرح شود.

به اعتقاد مصطفایی، تفهیم اتهام باید در حضور وکیل دادگستری صورت پذیرد در غیر اینصورت این حکم وجاهت قانونی ندارد.
این در حالی است که در کشور ما کودکان زمانی می توانند به وکیل خود صحبت کنند که تمام تشریفات را طی کنند و پرونده به دادگاه برود و تنها زمانی که بخواهند حکم را صادر کنند وکیل دفاع می کند. در صورتیکه در بسیاری از کشورها وقتی کسی را دستگیر می کنند می گویند تو می توانی سکوت کنی و در حضور وکیل اعتراف کنی! در غیر این صورت اقرار و بازجویی نمی کنند.

مصطفایی در ادامه اینگونه گفت که یکی از ایرادهای به حق و قانونی بحث این است که دلارا دارابی کمتر از 18 سال متهم به قتل شده و نباید به اعدام محکوم می شد.

با توجه به اینکه در سال 72 کنوانسیون حقوق کودکان به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در این کنوانسین تمام بندها و تبصره های حقوق کودکان آمده بود به عنوان مثال کودک حق تفریح، حق آزادی بیان، حق آموزش و پرورش رایگان، بهداشت روانی، اجتماعی و سلامت جسمی دارد. می توان گفت حقوق کاملی در این کنوانسیون ترسیم شده بود و به کشورهای دیگر نیز پیشنهاد شد. بنابراین ایران در سال 72 این کنوانسیون را پذیرفت. ماده 37 این کنوانسیون در مورد اعدام کودکان این بود که افراد زیر 18 سال، کودک قلمداد شده بودند مگر اینکه کشوری سن دیگری را برای کودکان محاسبه می کرد. با اینکه برخی از احکام این کنوانسیون پس از تایید نمایندگان مجلس، به تایید شورای نگهبان نرسید اما درباره این بند بحثی به میان نیامد و شورای نگهبان نیز تایید کرد که بر اساس این ماده افراد زیر 18 سال نباید به زندان یا حبس ابد محکوم شوند.

با توجه به این مساله که اگر شورای نگهبان مقرره ای را تایید کند در همه کشور لازم الرعایه و لازم الاجراست و در تمام دستگاه هایی که مخاطب آنها این قانون است باید اجرا شود اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برعکس این ماده عمل شده و کودکان زیر 18 سال اعدام می شوند. آخرین حکم این کودکان نیز حکم دلارا دارابی بود.

وکیل پرونده دلارا دارابی با بیان اینکه اکنون ما در کشور، قانون جامع و کامل در مورد حقوق کودکان وجود ندارد و شرایط کشور و قوانین چند سال اخیر نشان می دهد که بر عکس همه کشورهایی که به حقوق کودکان الویت می دهند در کشور ما این مساله وجود ندارد اظهار داشت: پرونده دلارا تشکیل و او اعدام شد. او جرمی را به گردن گرفت که شخص دیگری مرتکب آن شده بود.اگر قاضی این پرونده عدالت داشت و با کینه و خصومت این رای را نمی داد این اتفاق هم نمی افتاد.
 
بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسلامی پس از تشکیل هر پرونده و برای اجرای احکام باید حکم به نظر رییس قوه قضاییه برسد و ایشان حکم به اعدام بدهد. اما در مورد دلارا چنین حکمی اجرا نشد. این اعدام به گونه ای صورت گرفت که مرجع قضایی برای تعلیق آن فرصت معین کرده بود و یک مرجع قضایی که زیر نظر دستگاه قضایی است نباید حکمی را به این صورت اجرا کند.
قاضی ارسال کننده این پرونده آقای جاویدنیا بودند. او سپس دادستان رشت شد و احکام کیفری زیر نظر او اجرا می شد. حکم اعدام دلارا نیز زیر نظر وی اجرا شد. ایشان می دانستند که با اینکار مقررات را رعایت نمی کنند. صدام، غاصب زمان را هم که می خواستند اعدام کنند، به همه جا اعلام کردند اما دلارا تنها بود و پشتیبان او تنها مردم بودند. او را بدون اینکه به وکیل او اطلاع داده شود در شرایط بسیار بدی اعدام کردند. با این کار نه تنها دستگاه قضایی بلکه نظام نیز آسیب می بیند. کسانی که اینکار را کردند علیه نظام کار کردند و باید به تخلفی که انجام دادند رسیدگی شود.