ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 12 رتبه در خصوص فساد مالی تنزّل کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه صد و چهل و یکم جهان (در میان 180 کشور) قرار گرفته است.

آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که طی چهارسال گذشته ایران حدود 50 رتبه در زمینه فساد مالی و شفافیت تنزل داشته‌است. به طوری که در سال 2008 رتبه 141 را از میان 180 کشور به دست آورده است.

دکتر غلامرضا تاج گردون، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی عدم شفافیت اقتصادی را مهم ترین عامل در رشد فساد مالی در دولت ها می داند و معتقد است: هنگامی که در کشوری شفافیت اطلاعات، پاسخگویی و جریان مبادله اطلاعات کمتر باشد یقینا در آن کشور فساد بیشتر خواهد بود.

تاج گردون به هم میهن می گوید: یکی از مباحثی که در دولت نهم با آن رو به رو بودیم بحث شفاف نبودن جریان اطلاعات بود. هنگامی که اطلاعات دقیق مالی در دسترس نباشد که دستگاه های نظارتی، مردم و کارشناسان نظرات خود را بیان کنند حتما اتفاقی افتاده است که نمی خواهند کسی نظر بدهد.

او به حساب ذخیره ارزی اشاره می کند و می گوید:اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی در دلت نهم محرمانه است در حالی که در هیچ جای دنیا محرمانه نیست. از سوی دیگر دولت نهم در برداشت و استفاده از حساب ذخیره ارزی بر اساس قوانین موجود عمل نکرده است و در ارائه گزارش درخصوص حساب ذخیره ارزی، عملکرد برنامه چهارم و گزارش چشم انداز تاکنون یا خودداری کرده یا جدیت لازم را به خرج نداده است.

معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با انتقاد ازاین مساله می گوید: گزارش عملکرد برنامه چهارم محرمانه به مجلس ارائه شده در حالی که این گزارش باید شفاف و در دسترس کارشناسان باشد تا آن را مطالعه ونظرات کارشناسی ارائه کنند.به این ترتیب وقتی گزارشات مالی دولت شفاف نباشد فساد بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر دولت نهم با وجود صرف میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت اما مسوولیت نتایج عملکرد نه چندان مطلوب خود را نمی پذیرد و حاضر به پاسخگویی نیست .

تاج گردون در این زمینه به گزارش تفریغ بودجه اشاره می کند ومعتقد است: وقتی گزارش تفریغ بودجه ارائه می شود و دولت به جای اینکه موضع پاسخگویی بگیرد چالشی برخورد می کند نشان می دهد که دولت نهم تمایل ندارد پاسخگو باشد.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند عدم شفافیت اقتصادی و پاسخگو نبودن دولت نهم عامل اصلی رشد فزاینده فساد مالی در ایران است.امری که بسیار نگران کننده است.

در سال پایانی دولت خاتمی (سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. اما در سال 1387 رتبه ایران در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان های بین المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم.

گفتنی است ایران در سال 2005 در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می کند..